
في قاعدة بيانات إحدى المؤسسات يعيش موظف اسمه عبد الله كريم. وفي الجدول نفسه، بعد بضعة آلاف من السجلات، يعيش رجل آخر اسمه عبدالله كريم. وفي سجل ثالث أدخل قبل سنتين: عبد الله كريم محمد. ثلاثة سجلات، وثلاثة أرصدة إجازات، وثلاث ذمم مالية، والرجل في الحقيقة واحد، يجلس في مكتبه غير عالم بتوائمه الرقمية.
لا أحد زور شيئا هنا، ولا أحد أخطأ عمدا. كل ما في الأمر أن موظف الإدخال كتب الاسم في كل مرة بطريقة مختلفة قليلا، والحاسوب، الذي لا يرى في الاسم إلا سلسلة حروف، عد كل سلسلة إنسانا جديدا. مسافة واحدة بين عبد ولفظ الجلالة كانت كافية لولادة مواطن لا وجود له.
كيف يولد التوأم الرقمي؟
اللغة العربية جميلة في كل شيء إلا في المطابقة الحاسوبية. الهمزة وحدها مصنع للتوائم: أحمد واحمد وإحمد ثلاثة أشخاص عند النظام. والتاء المربوطة تتنكر هاء فتنجب فاطمه إلى جانب فاطمة. والمسافات تلعب لعبتها في كل اسم مركب: عبد الرحمن وعبدالرحمن وعبد الرحمان. ثم يأتي الاسم نفسه متغير الطول: ثلاثي في نظام، ورباعي في آخر، ومع اللقب في ثالث.
أضف إلى ذلك أن الاسم يدخل يدويا في كل نظام من جديد. في التسجيل كتبه موظف، وفي الحسابات كتبه موظف آخر سمعه سماعا، وفي الموارد البشرية نقل من ورقة بخط اليد. كل إدخال فرصة لولادة نسخة جديدة، وكل نسخة تعيش حياتها المستقلة في الجداول، تراكم حقوقا والتزامات باسم صاحبها الذي لا يدري.
فاتورة التكرار
قد تبدو المسألة طرافة تقنية، لكن فاتورتها تدفع من مال حقيقي وحقوق حقيقية.
في قوائم الرواتب والإعانات، السجل المكرر يعني صرفا مكررا، وهذه أموال تنزف بصمت سنوات قبل أن يكتشفها تدقيق صدفة. وفي الاتجاه المعاكس، المواطن الذي خزن اسمه بصيغة مختلفة يأتي ليطالب بحقه فيقال له: لا يوجد سجل بهذا الاسم، فيحرم من حق موجود فعلا لكنه مخزون تحت حروف أخرى. والإحصائيات التي تبنى على هذه الجداول تكذب بثقة: عدد المستفيدين متضخم بالمكررات، وكل قرار يبنى عليها يرث الخطأ.
ثم تأتي المرحلة الأغرب: لجان المطابقة. موظفون يجلسون أسابيع يقارنون القوائم سطرا سطرا ليقرروا هل محمد جاسم هو نفسه محمد جاسم محمد. عمل يدوي مرهق لإصلاح مشكلة ما كان ينبغي أن تولد أصلا.
درس من قلب قواعد البيانات
المشكلة كلها تختصر في مفهوم واحد يدرس في أول محاضرة من أي مادة قواعد بيانات: المفتاح الأساسي.
القاعدة تقول إن كل سجل في الجدول يحتاج معرفا فريدا لا يتكرر ولا يتغير ولا يقبل الالتباس. والاسم يرسب في هذا الامتحان من كل جهاته: ليس فريدا، فكم من محمد علي حسين في البلد؟ وليس ثابتا، فهو يكتب بعشر طرق. وليس محصنا، فهو يدخل بأصابع بشرية متعبة في نهاية دوام طويل.
الاسم ببساطة عنوان إنساني لا هوية حاسوبية. والنظام الذي يطابق الناس بأسمائهم كمن يسلم البريد اعتمادا على وصف البيوت بدل أرقامها: سينجح غالبا، وسيخطئ بما يكفي لخراب الثقة كلها.
نملك الحل ونبني بدونه
المفارقة أن الحل موجود في جيب كل مواطن: رقم وطني موحد، فريد، لا يتغير مدى الحياة، صمم أصلا ليكون هوية الشخص أمام الدولة. هذا الرقم هو المفتاح الأساسي المثالي الذي تحلم به أي قاعدة بيانات.
ومع ذلك ما زالت أنظمة تبنى اليوم، بعقود جديدة وأموال جديدة، وتعتمد في تعريف الأشخاص على الاسم المكتوب يدويا، ويترك حقل الرقم الوطني اختياريا أو لا يوجد أصلا. ليس لعجز تقني، بل لأن أحدا لم يشترطه: دفتر الشروط لم يذكره، ولجنة الاستلام لم تسأل عنه، والمورد بنى ما طلب منه حرفيا.
القاعدة التي يجب أن تدخل كل عقد نظام جديد من اليوم بسيطة وغير قابلة للتفاوض: الرقم الوطني حقل إلزامي ومفتاح للمطابقة، والاسم حقل للعرض والمخاطبة فقط. سطر واحد في دفتر الشروط يوفر لاحقا لجان مطابقة بأكملها.
وماذا عن الفوضى القائمة؟
يبقى سؤال الأنظمة القديمة التي ورثت آلاف المكررات. والجواب أن تنظيفها حرفة معروفة في عالم البيانات، لا سحر ولا مستحيل.
تبدأ بالتوحيد القياسي: معالجة برمجية تسوي الهمزات والمسافات والتاءات في نسخة مطابقة موحدة من كل اسم، فيلتقي عبد الله وعبدالله عندها في صورة واحدة. ثم المطابقة الذكية التي تقارن أكثر من حقل معا: الاسم الموحد مع تاريخ الميلاد مع رقم الهاتف، فالتطابق في ثلاثة حقول مستقلة يكاد لا يكذب. وما بقي من حالات رمادية يحال إلى مراجعة بشرية مركزة، فبدل أن تقارن اللجنة مئة ألف سجل، تحسم بضع مئات حددتها الخوارزمية.
هكذا تختصر سنوات اللجان إلى أسابيع، ويخرج من العملية جدول نظيف لكل إنسان فيه سجل واحد، مربوط برقمه الوطني، جاهز ليكون أساسا يبنى عليه.



